|
جهاز حماية المنافسة
بدأت مصر منذ عام 1990 في تبنى برنامج لإعادة هيكلة الاقتصاد يعتمد بالأساس على التحول من نظام الاقتصاد الموجة إلى اقتصاد السوق الحر للحاق بقاطرة الاقتصاد العالمي الذي يرتكز على حرية المنافسة. وفي هذا الإطار انتهجت الدولة العديد من البرامج التي تهدف إلى تنمية مختلف القطاعات الاقتصادية وجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية المباشرة وتحقيق الرخاء الاقتصادي بصفة عامة.
غير أن التنافس بين الأشخاص التي تمارس نشاطا اقتصاديا في السوق لزيادة حصتها السوقية أو لتعظيم عائد استثماراتها أو جذب أكبر عدد من المستهلكين قد ينتج عنه بعض التشوهات التي قد تمنع حرية المنافسة أو تقيدها أو تضر بها. كذلك قد تؤدي سياسات تحرير التجارة وجذب الاستثمار والخصخصة التي تنتهجها الحكومة إلي زيادة التركز الاقتصادي أو خلق وضع مسيطر لأحد الأشخاص في السوق مما قد يؤثر سلبا على النشاط الاقتصادي.
لذلك يعد قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 2005 أحد الركائز الأساسية التي يستند عليها اقتصاد السوق الحر القائم على حرية المنافسة بين مختلف الوحدات الاقتصادية بما يضمن حرية دخول الأشخاص إلى السوق والخروج منها وفقا للقواعد التي تحكم السوق.
وقد نص القانون على إنشاء جهاز مستقل لحماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية يتولى مراقبة الأسواق وفحص الحالات الضارة بالمنافسة سواء بناء على شكوى يتقدم بها الشخص أو بناء على دراسة يقوم بها الجهاز تشير إلى وجود مخالفة للأحكام الواردة في القانون. وقد اعد الجهاز في هذا الشأن نموذج للبلاغ و نموذج للإخطار للتسهيل مع المتعاملين معه.
وتشمل سياسة المنافسة، بالإضافة إلى إصدار القانون واللائحة التنفيذية وإنشاء الجهاز ، نشر ثقافة المنافسة والتوعية بأحكام القانون وعلاقة جهاز المنافسة بالأجهزة القطاعية التي تنظم قطاعات اقتصادية معينة والمشاركة في الندوات والمؤتمرات وورش العمل و الدورات التدريبية المختلفة على المستويين الوطني والدولي لتبادل الآراء ووجهات النظر في مجال المنافسة.
ويمثل إنشاء هذا الموقع الالكتروني على الشبكة الدولية ( الانترنت ) وسيلة لتعريف المجتمع الدولي بجهاز حماية المنافسة المصري وكذلك تقديم المعلومات اللازمة عن أنشطة الجهاز و نشر ثقافة المنافسة في المجتمع المصري
|